أمين عام تحضيرية مؤتمر الشباب المنحلة: اقترحنا على رئيس الوزراء صرف المبالغ المخصصة للجنة لعلاج الجرحى وسنلجأ إلى القضاء لحجزها

يمنات – الأولى

قررت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب المُحلة, أمس, اللجوء إلى القضاء لحجز أموال تعتزم رئاسة الوزراء صرفها لجهات في اللجنة, بعد أيام من حلها من قبل تكتلات فاعلة داخلها.

وصدر, أمس, بيان عن قيادات اللجنة تضمن قولهم إنهم ماضون في "السير بإجراءات رفع قضية أمام نيابة الأموال العامة للحجز على ممتلكات وأرصدة اللجنة, على اعتبار أنها أموال عامة تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة بناء على النظام الأساسي للجنة", بعد أخبار بثها الجانب الحكومي, رأى فيها أعضاء اللجنة تناقضاً في المواقف.

وقال لـ "الأولى" طلال عقلان, أمين عام اللجنة, إنهم التقوا برئيس الوزراء, أمس الأول الأحد", "وطرح أمامنا أشياء كانت محل تقدير", وإنه وعدهم بمعالجة المشاكل التي أدت إلى حل اللجنة.

وأضاف عقلان أنهم اقترحوا على رئيس الوزراء صرف الأموال في معالجة الجرحى إذا كان سيتم صرفها في ظل الخلافات الحالية.

وأشار إلى أن "خياراتهم مفتوحة, من ضمنها اللجوء إلى القضاء, لأن هذه الأموال هي أموال عامة, وستذهب لصالح مصالح حزبية, بدلاً من إنفاقها في ما يفيد الشعب".

وأبدى عقلان استهجانه, لما ورد في الأخبار أمس الاثنين, من استقبال باسندوة لأعضاء اللجنة التحضيرية, "بينما الذين يمثلون مجموعة صغيرة من قوامها".

وكان رئيس الوزراء, التقى, أمس الأول, أعضاء اللجنة الممثلين للحزب الاشتراكي والبعث والحوثيين ومستقلين, والذين كانوا عقدوا مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه حل اللجنة ردا على ما وصفوها بممارسات إقصائية من قبل حزب الإصلاح, وجاء لقائهم بباسندوة بهدف توضيح موقفهم بما أنهم كما يقولون يمثلون 75% من قوامها اللجنة.

ونشر الإعلام الرسمي والفضائية اليمنية اللقاء, واصفا إياه بأنه لقاء لباسندوة مع "مكونات شبابية من ساحة التغيير", بينما غطى الإعلام الرسمي خبر لقاء مع قيادة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب, رغم أن القيادة هي بين الشباب الذين أعلنوا حل اللجنة وعلى رأسها طلال عقلان أمين عام اللجنة.

وقال لـ "الأولى" مصدر مطلع في اللجنة التحضيرية المنحلة, إنهم سيقومون غداً بتحركات دبلوماسية, من ضمنها لممثلي الاتحاد الأوروبي, لإيضاح الصورة, ومنع التصرف بالأموال التي تعتزم الحكومة صرفها وتبلغ حوالي 100 مليون ريال.

وأوضح المصدر أنهم سيرفعون قضية إلى محكمة الأموال العامة, لحجز أموال اللجنة, حتى لا يتم التصرف فيها لصالح أطراف سياسية معينة داخل اللجنة.

وصدر أمس بيان عن الشباب الذين أعلنوا حل اللجنة, قال إنهم اجتمعوا برئيس الوزراء, "واتفقنا معه- بناءً على طلبه- على أن يرعى حواراً بيننا وبين من تبقى من اللجنة, والذين لا يتعدى تمثيلهم الـ 25% من مكونات اللجنة عند تأسيسها, على أساس أن تعالج القضايا الخلافية بما يضمن إعادة تشكيل اللجنة لتعبر عن مشاركة حقيقية لمختلف التيارات الشبابية, وخصوصاً حصة الجنوب والمستقلين التي حاول ممثلو التجمع اليمني للإصلاح وممثل حميد الأحمر وعلي محسن في اللجنة, السطو عليها بمختلف الوسائل".

وأضاف البيان: "لكننا فوجئنا اليوم, وبعد اجتماعه بالأقلية المتبقية في اللجنة اليوم 2013/3/4, بصدور خبر أن رئيس الوزراء اجتمع مع قيادة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب".

واعتبر البيان صياغة الخبر "الصادر من رئاسة الوزراء, انحيازاً للأقلية المتبقية في اللجنة, وتكراراً لسياسة الرئيس السابق صالح في استنساخ القوى السياسية, وإضفاء الشرعية على من يسبح بحمده"

وتابع البيان: "وعليه فإننا نلفت عناية رئيس الوزراء إلى أن النائب الأول لرئيس اللجنة والنائب لشؤون المحافظات وأمينها العام وأمينها العام المساعد, هم من ضمن الموقعين على قرار حلها, ومن هنا نتساءل من هي قيادة اللجنة التي التقى بها؟".

كما اعتبر البيان الخطوات الأخيرة "بداية غير موفقة من رئيس الوزراء الذي قدم نفسه لنا عند الاجتماع به على أنه أب لجميع الشباب, وأنه لن ينحاز لأي طرف, ونفى صحة الأخبار التي يتداولها البعض عن أن رئيس الوزراء يميل إلى طرف سياسي محدد, وهو التجمع اليمني للإصلاح".

أوضح البيان أن أعضاء اللجنة السابقين تواصلوا مع "علي النعيمي, وأبلغناه احتجاجنا على تلك الخطوة, وطلبنا منه تعديل الخبر في نشره الـ 9 مساءً, مالم فإننا سنعتبر ذلك انحيازاً صريحا من رئيس الوزراء, وأنه فقد صفته كوسيط محايد, وكرس نفسه كممثل لحزب الإصلاح أكثر من كونه رئيس وزراء لكل اليمنيين".

وقال البيان إنه وبعد أن تم تكرير صيغة الخبر في نشرة الـ 9 مساءً, قرروا "إلغاء موعد التقائنا برئيس الوزراء المقرر الثلاثاء 2013/3/4, الـ 10 صباحاً, الذي كان من المفترض أن يخصص للتوسط بيننا وبين الأقلية المتمسكين ببقاء اللجنة كما هي".

وقرر أعضاء اللجنة- بحسب البيان- "السير في إجراءات رفع قضية أمام نيابة الأموال العامة للحجز على ممتلكات وأرصدة اللجنة, على اعتبار أنها أموال عامة تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة بناء على النظام الأساسي للجنة".

كما حملوا "رئيس الوزراء مسؤولية صرف أي مبالغ مالية جديدة باسم اللجنة, خصوصاً أننا أبلغناه بقرار الحل, وأعطيناه نسخة منه, وسيعتبر ذلك إهداراً متعمداً للأموال العامة, ولحساب جهة سياسية معروفة.